في خطوة مثيرة وذات دلالات كبيرة على الساحة السياسية الأمريكية، أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تعيين إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" و"سبايس إكس"، في منصب قيادي ضمن لجنة جديدة تهدف إلى إصلاح كفاءة الحكومة الفيدرالية. ستركز اللجنة على تقليص النفقات الحكومية الزائدة، تقليص البيروقراطية، وإعادة هيكلة بعض الهيئات الحكومية لتعمل بكفاءة أعلى. ماسك سيشرف على هذه اللجنة بالتعاون مع فيفيك راماسوامي، الذي سيشغل أيضًا منصبًا قياديًا في الفريق. في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات سريعة في القطاعات التكنولوجية، يعكس هذا التعيين محاولة جديدة لإحداث تغييرات جذرية في إدارة الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع لترامب تهدف إلى إصلاح النظام الحكومي وتخفيض الإنفاق الحكومي غير الضروري، وهو ما يتماشى مع رؤيته لمشروع 2025، الذي يراه "حركة تاريخية" تهدف إلى تقويض ما يسميه "الدولة العميقة" وإعادة السلطة للشعب الأمريكي. ورغم الحماس لهذا المشروع، فإن تعيين ماسك أثار بعض القلق بين المنتقدين، الذين يخشون من تضارب المصالح نظرًا لعلاقته الوثيقة بمجموعة من المشاريع التجارية الضخمة، مثل شركة تسلا للسيارات الكهربائية و"سبايس إكس" لاستكشاف الفضاء، والتي يمكن أن تستفيد من بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة لتلك المشاريع.
بينما يظل دور ماسك في هذه اللجنة غير واضح بشكل كامل في هذه المرحلة، فإن هذا التعيين يسلط الضوء على توجه ترامب نحو إشراك رجال الأعمال البارزين في إدارة الملفات الحكومية، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد الإداري في الحكومة الأمريكية بشكل جذري. هذه المبادرة تأتي في وقت حساس بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يتطلب الأمر تحديثًا في هياكل الإدارة الحكومية لتحقيق مزيد من الكفاءة والشفافية في التعامل مع الأموال العامة.